<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إنه أمر بفتح تحقيق جنائي بشأن حيثيات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في العام 2024، والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على جثمان هند رجب (5 سنوات) داخل مركبة نخرها الرصاص في مدينة غزة، بعد 12 يوما من آخر اتصال أجرته في 29 يناير 2024، مع الهلال الأحمر الفلسطيني واستمر لساعات، في محاولة يائسة لطلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، "بعد مراجعة النتائج، ونظرا إلى مزاعم وجود إخفاقات في تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الجيش أيضا مراجعات تتعلق بأربعة حوادث أخرى وقعت في غزة وحظيت باهتمام واسع، وقال إنه قرر فتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا بينهم مسعفون وعاملون في المجال الإنساني، في حادثة وقعت عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الطفلة رجب أجرت اتصالا لطلب النجدة بعدما تعرّضت السيارة التي كانت تقل عائلتها لإطلاق النار، ذلك أثناء محاولتهم الفرار من مدينة غزة في ظل تقدم القوات الإسرائيلية في شمال القطاع، خلال الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر لاحقا على جثمانها وجثامين ستة من أفراد عائلتها، إضافة إلى اثنين من عناصر الهلال الأحمر كانا قد أُرسلا للبحث عنها وإنقاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار مقتل هند رجب غضبا دوليا واسعا، وترافق مع دعوات لإجراء تحقيق مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إن مراجعته للحادث خلصت إلى أن قواته "أطلقت النار على مركبة كانت تقترب منها أثناء سيرها في اتجاه مخالف للتعليمات المسبقة" التي كان تم إبلاغ سكان المنطقة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نتيجة لإطلاق النار، قُتل خمسة من ركاب المركبة، بينما نجا اثنان هما هند رجب وابنة خالها ليان حمادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش أنه عقب اتصال هند رجب وليان حمادة بجهاز الإنقاذ، جرى تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لإجلاء المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن، وفقا للادعاءات التي أُثيرت، وعند وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، أُطلقت قذيفة باتجاهها، ما أدى إلى مقتل المسعفين الاثنين اللذين كانا على متنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدرجت التسجيلات الصوتية الأصلية لمكالمة الطوارئ التي أجرتها ضمن أحداث فيلم "صوت هند رجب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عام قتل المسعفين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه أمر بفتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا، بينهم عاملون في المجال الطبي، بعد إطلاق النار على سيارات إسعاف في جنوب غزة في مارس 2025، في حادثة أثارت أيضا إدانة دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد حينها بأن فريقا من عناصر الإسعاف الأولي قُتل على يد القوات الإسرائيلية في 23 مارس، وبأن فرقا أخرى للطوارئ والإغاثة تعرضت للاستهداف تباعا على مدى عدة ساعات، أثناء بحثها عن زملائها المفقودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين القتلى، ثمانية من موظفي الهلال الأحمر، وستة من عناصر الدفاع المدني في غزة، وموظف واحد في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على الجثامين مدفونة بالقرب من مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، في مشهد وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه مقبرة جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي "في 23 مارس 2025، وقعت ثلاث حوادث إطلاق نار استهدفت مركبات إنقاذ مختلفة، من بينها شاحنة إطفاء وسيارات إسعاف ومركبة تابعة للأمم المتحدة، وذلك في كمين نفذته قوات الجيش الإسرائيلي ضد عناصر من حركة "حماس"".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن 15 فلسطينيا قُتلوا، بينهم عاملون في المجال الطبي ومسعفون، مشيرا إلى أنه "تم تحديد هوية ستة من القتلى على أنهم ينتمون إلى حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش أن القوات قررت بعد ذلك "سحق المركبات وتغطية الجثامين بشبكة معدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "بعد مراجعة النتائج، وبالنظر إلى أن إطلاق النار الذي وقع خلال الحادث يثير اشتباها معقولا بارتكاب مخالفة جنائية، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجيش أنه لن يفتح تحقيقات جنائية في الحوادث الثلاثة الأخرى التي راجعها، والتي شملت مقتل موظفين من منظمة المطبخ المركزي العالمي، ومنظمة أطباء بلا حدود.</div></p>

عُثر على جثمان الطفلة داخل مركبة نخرها الرصاص في غزة عام 2024

الجيش الإسرائيلي: فتح تحقيقات جنائية حول مقتل الطفلة هند رجب

<p class='article-text'>قتل 7 فلسطينيين في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، على مركز للشرطة في مدينة غزة، على ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. وصرح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، بأنه نُقل للمستشفى سبعة قتلى بينهم سيدة وأكثر من 22 إصابة، إثر غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مركز شرطة البلديات في محافظة غزة.</p><p class='article-text'>وأكد قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء في مدينة غزة استقبال القتلى والإصابات.إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه ​سيفتح تحقيقات جنائية داخلية بشأن تورط قواته في ‌مقتل الطفلة الفلسطينية ​هند رجب في يناير 2024، و15 من موظفي الطوارئ والإغاثة في مارس 2025 بقطاع غزة.</p><p class='article-text'>لكن جماعات حقوقية تقول إن مثل هذه التحقيقات نادراً ما تفضي إلى إدانات. وأضاف الجيش أن قرارات فتح التحقيقات جاءت عقب ⁠مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وأصدر قرارات بشأن خمس وقائع أسفرت عن مقتل فلسطينيين.</p><p class='article-text'>وشملت القرارات التحقيق في مقتل 7 من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية ‌في أبريل نيسان 2024. وفي ما يتعلق بهذه الواقعة، قال الجيش إنه لا توجد شبهة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية تبرر فتح تحقيق جنائي.</p><p class='article-text'>وذكر أنه وعلى ‌مدى أكثر من ألف يوم، خاض جيش الدفاع ‌الإسرائيلي معارك ضارية على جبهات متعددة، ونفذ مجموعة واسعة ‌من المهام العسكرية في ظل ‌واقع عملياتي بالغ التعقيد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في إطار التزامات الجيش الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، ​يحقق الجيش في ‌وقائع استثنائية حدثت أثناء ​القتال».</p><p class='article-text'>وتقول منظمات حقوقية إسرائيلية، إن ⁠التحقيقات في شبهات ارتكاب جنود إسرائيليين مخالفات جنائية في ما يتعلق بقتل فلسطينيين نادراً ما تفضي إلى إدانات. وقال متحدث باسم منظمة «يش دين» ​الحقوقية الإسرائيلية: «لا ⁠تتم أي إدانات ⁠تقريباً مقارنة بعدد الشكاوى المقدمة ضد الجنود والقادة الذين يرتكبون مخالفات».</p><h2>استياء أوروبي</h2><p class='article-text'>ورداً على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يومياً في غزة، ندد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بما أسماها التصريحات اللاإنسانية. وقال بارو في مقابلة مع صحيفة «لا مونتاني» الفرنسية:</p><p class='article-text'>«ما يحدث اليوم في الضفة الغربية أمر مخزٍ حقاً ويجب أن يثير اشمئزازنا جميعاً.. ولهذا السبب فرضنا عقوبات على الوزير بن غفير الذي أدلى مؤخراً بتصريحات غير مقبولة ولا إنسانية».</p><p class='article-text'>كما أبدى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اعتراضه بشكل قاطع على تصريحات بن غفير. وقال زباستيان هيله، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في برلين، إن المستشار الألماني يدين بشدة هذه الدعوات المهينة للإنسانية والمخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن قبولها.</p>

باريس وبرلين مستاءتان من تصريحات بن غفير «اللاإنسانية» بشأن غزة

7 قتلى في غارة إسرائيلية على القطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل النزاع بين روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة طبعتها الطائرات المسيرة والقصف الموجه الدقيق، والذي يزداد ضراوة وتأثيراً يوماً بعد آخر، ففي آخر تطورات الأوضاع على الأرض، أسفر هجوم أوكراني واسع على تتارستان عن مقتل 13 وإصابة العشرات.</div></p><p class='article-text'>بما حدا بالروس إلى فتح تحقيق جنائي وإعلان حداد، فيما أسقط قصف مدفعي روسي قتلى في خاركيف، فضلاً عن غارات على سومي أوقعت إصابات واستهداف خيرسون بطائرة مسيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت سلطات جمهورية تتارستان، مقتل 13 شخصاً، من بينهم طفل، وإصابة 75 آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة نيجنيكامسك الروسية، على بعد حوالي 800 كيلومتر إلى الشرق من موسكو. بدوره، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مصفاة نفط في المدينة.</div></p><p class='article-text'>ولم يفصح المسؤولون الروس عن الهدف الذي استهدفته الطائرات المسيرة، إلا أن المدينة تعد مركزاً مهماً لصناعة تكرير النفط، حيث تضم مصفاتين للنفط ومصنعاً للبتروكيماويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب الإعلامي لرئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، إن المدينة تعرضت لهجوم واسع بطائرات مسيرة استهدف منشآت صناعية ومدنية. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قواتها استهدفت مصفاة نفط تانيكو في مدينة نيجنيكامسك، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محققون روس إنهم فتحوا تحقيقاً جنائياً، ‌مشيرين في بيان إلى أن أوكرانيا قصفت ‌مناطق سكنية وأن طفلاً كان من بين ‌المدنيين القتلى. وذكر رادمیر بیلیایف، ‌رئيس بلدية نيجنكامسك، في بيان على تلغرام، أن رستم مينيخانوف ​حاكم منطقة تتارستان ‌الروسية، أعلن ​فترة حداد. كما أعلنت اللجنة الروسية المسؤولة عن التحقيقات الكبرى في البلاد، فتح تحقيق في الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن هذه الهجمات تأتي ضمن حملة تهدف إلى دفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«نحن نرد بشكل مبرر تماماً، وسنرد على كل الهجمات الروسية. ستزداد وطأة الحرب الروسية داخل روسيا نفسها.. السبب الوحيد لاستمرار هذا الوضع هو رفض روسيا إنهاء هذه الحرب».</p><h2>قصف وغارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوكرانيا، قتل 5 أشخاص في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، جراء قصف مدفعي روسي مكثف استهدف منطقة سكنية في إحدى قرى مقاطعة تشوهويف.</div></p><p class='article-text'>كما قتل شخص في خيرسون جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة أجرة. كما قال ​أوليه هريجوروف حاكم منطقة ⁠سومي في شمال أوكرانيا، إن ‌غارات ‌جوية روسية ‌على مدينة ​سومي ‌أسفرت عن ​إصابة ⁠5 ​أشخاص ⁠على الأقل ⁠خلال ⁠الليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، إن روسيا لم تجر أي مفاوضات رسمية مع ألمانيا بشأن المسائل المتعلقة بتسوية أزمة أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأشار جالوزين، إلى أنه لم يسبق أن جرت أي اتصالات رسمية مع ألمانيا بشأن المسائل المتعلقة بتسوية أزمة أوكرانيا ولا توجد حالياً اتصالات رسمية، ومن غير المرجح أن تكون ممكنة، بالنظر إلى ما أسماه الخطاب المعادي لروسيا بشدة والخطوات العملية التي تتخذها القيادة السياسية الألمانية.</p>

مقتل العشرات بتبادل القصف في تتارستان وخاركيف

أوكرانيا تعمق هجماتها على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تركت مشاركة الرائد الخبير المهندس عبدالله راشد آل علي، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، ضمن الدفعة الثالثة من الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، أثراً لافتاً لدى الضباط المشاركين من 45 دولة، من خلال المستوى المتقدم الذي بلغته الكفاءات الإماراتية، وأسهمت في إبراز تجربة شرطة دبي الرائدة في الابتكار وتبادل الخبرات على المستوى الدولي.</div></p><h2>مرجع عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرائد عبدالله، وهو عضو في مجلس علماء شرطة دبي، أن دافعه للانضمام إلى الدبلوم كان رغبته في التطوير المهني المستمر واكتساب أدوات استشراف المستقبل اللازمة لقيادة التغيير المؤسسي. </div></p><p class='article-text'>أما عن شعوره بتمثيل دولة الإمارات بين هذا العدد الكبير من الدول، فأكد أن التجربة كانت مصدر فخر حقيقي ليحمل قيم وطنه في التسامح والانفتاح والريادة، ويُظهر كيف باتت الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة والفكر الاستشرافي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض التجارب كشفت عن تحديات قد تبدو غير مألوفة في البيئة المحلية، مثل التعامل مع قضايا سرقة مسارات إمدادات المياه في بعض الدول، وهو ما يعكس اختلاف الأولويات الأمنية باختلاف الظروف الجغرافية والاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد الخبير المهندس عبدالله راشد آل علي أنه شعر بفخر كبير وهو يستعرض تجربة شرطة دبي، والتي باتت تمثل مرجعاً عالمياً في الابتكار والتميز المؤسسي والقيادة الشرطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن استفادته من المشاركة في الدبلوم، قال إن الدبلوم أعانه في إدراك التنفيذ الأمثل للتحول المؤسسي وتوقيته وخطواته، وأثبت أن الحلول والمؤسسات التي تضع الإنسان في صميم اهتمامها هي الأقدر على تحقيق أثر طويل الأمد. وأشار الرائد عبدالله إلى الطابع المتكامل للبرنامج الذي جمع بين التدريب البدني المكثف والتأهيل الأكاديمي المتقدم والمهارات الميدانية التكتيكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن دور دبلوم PIL في تعزيز التعاون الدولي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز الشرطي، قال الرائد عبدالله إنه وبرغم التطور الهائل في أنظمة الاتصال العالمية، لا شيء يضاهي قيمة التواصل الإنساني، وإن وجود زميل موثوق في دولة أخرى يشاركه التدريب ذاته وقادر على الاستجابة الفورية لأي متطلب في العمل هو جوهر التعاون الدولي الحقيقي.</div></p>

  عبدالله آل علي: الإمارات نموذج في الأمن والسلامة والفكر الاستشرافي  

خبير جنائي إماراتي ضمن قيادات العالم الشرطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحمت الشرطة في كوريا الجنوبية مقر اتحاد كرة القدم في العاصمة سيئول، ونفذت عمليات تفتيش ومصادرة، ضمن تحقيقات، تتعلق بآلية تعيين هونغ ميونغ بو مدرباً للمنتخب، في قضية عادت إلى الواجهة من جديد.</div><div data-empty="false">وصادرت الشرطة وثائق وأجهزة إلكترونية مرتبطة بملف تعيين المدرب، الذي كان قد استقال عقب مغادرة منتخبه لكأس العالم 2026 من مرحلة المجموعات، بينما يركز التحقيق على شبهات بوجود مخالفات للإجراءات واللوائح الداخلية، التي تحكم عملية اختيار مدرب المنتخب، بتدخل بعض أعضاء الاتحاد لحسم القرار بصورة غير قانونية ومتعجلة، دون انتظار قرار اللجنة التي كانت مكلفة باختيار المدرب، وتدرس عدداً من الخيارات.</div><div data-empty="false">وتعود القضية إلى عام 2024 عندما أثار تعيين هونغ ميونغ جدلاً واسعاً بعد إنهاء الاتحاد عملية البحث عن مدرب جديد بصورة مفاجئة، رغم وجود مرشحين آخرين، ما دفع وزارة الرياضة إلى إجراء تحقيق إداري، خلص إلى وجود مخالفات في الإجراءات المتبعة، من دون إثبات ارتكاب مخالفة في هذا الصدد، وتم تكليف الشرطة للبحث والتقصي، والتي ظلت تعمل على الملف منذ ذلك الوقت.</div><div data-empty="false">وأعاد الخروج المبكر من كأس العالم القضية إلى دائرة الاهتمام، لتتحول من انتقادات إدارية إلى تحقيق جنائي، تقوده الشرطة، في وقت لم توجه فيه السلطات أي اتهامات رسمية إلى هونغ ميونغ أو أحد مسؤولي الاتحاد، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات تعيينه، وعن وجود شبهات تجاوز تستوجب الملاحقة القانونية.</div></p>

الشرطة تقتحم الاتحاد الكوري والتحقيق يطارد مدرب المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت القيادة العامة لشرطة دبي مراكز الشرطة وفرق العمل المتميزة للربع الثاني من العام، تقديراً لجهود الكفاءات الشرطية والإدارية، التي أسهمت في تعزيز مؤشرات الأداء الأمني، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد حفل التكريم اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، بحضور بحضور عدد من المسؤولين في الشرطة، حيث أكد اللواء الشامسي أن التميز المؤسسي يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الشرطي، مشيراً إلى أن ما تحققه مراكز الشرطة من نتائج متميزة في مختلف مؤشرات الأداء يعكس ثقافة مؤسسية قائمة على العمل الجماعي، والجاهزية، وتطوير الخدمات، وتبني الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن استمرار مسيرة التميز يتطلب مواصلة تطوير الأداء وتعزيز روح الفريق الواحد، بما يدعم مكانة شرطة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الشرطي والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد العميد سعيد المدحاني نائب مدير الادارة العامة لمراكز الشرطة أن تكريم المتميزين يمثل رسالة تقدير لكل من أسهم في تطوير الأداء وتعزيز منظومة العمل الأمني، وحافزاً لمواصلة مسيرة الإنجاز وترسيخ ثقافة التنافسية بين فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحفل تم تكريم فرق العمل الفائزة في عدد من المجالات، حيث حصل فريق الرصد والتحليل الجنائي في مركز شرطة الراشدية على جائزة أفضل فريق عمل جنائي، فيما نال فريق الظواهر المرورية في مركز شرطة البرشاء جائزة أفضل فريق عمل مروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز فريق خفض التكلفة التشغيلية في مركز شرطة الراشدية بجائزة أفضل فريق عمل إداري، بينما حصل فريق التواصل من مركز رعاية الضحية على جائزة أفضل فريق عمل تخصصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة أفضل مركز شرطة حاصلة على نسبة 100 % في التغطية الأمنية تم تكريم مراكز شرطة البرشاء، ونايف، والمرقبات، والخَيالة، وند الشبا، وحتا، كما حصل مركز شرطة القصيص على المركز الأول ضمن الفئة (A) في إنجاز المعاملات والبلاغات الجنائية، فيما فاز مركز شرطة الرفاعة بالفئة (B)، ومركز شرطة حتا بالفئة (C)، تقديراً لتميزها في مؤشرات الأداء وجودة الإنجاز وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز مركزا شرطة الفقع والرفاعة بجائزة أفضل مركز شرطة في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة الحرجة، كما جرى تكريم المتميزين من قطاع مراكز بر دبي، ومراكز ديرة، والمراكز التخصصية، والإدارات العامة الشريكة في تحقيق أهداف مراكز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحفل تكريماً خاصاً للعميد سلطان العويص، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، تقديراً لدوره خلال فترة عمله نائباً لمدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة.</div></p>

شرطة دبي تكرّم مراكزها المتميزة للربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت روسيا الأربعاء إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة تلغرام بتهمة التواطؤ في "أنشطة إرهابية"، والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دوروف المولود في روسيا، وهو مؤسس شركات تكنولوجية يعيش خارج البلاد منذ سنوات ، اشتبك مرارا مع السلطات الروسية، في ظل تشديد موسكو قبضتها على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منصة تلغرام التي يملكها أحد أبرز منصات التواصل في روسيا، وقد حاول المسؤولون هناك مرارا حجبها أو عرقلة نجاحها، في محاولة للضغط على دوروف لتسليم بيانات المستخدمين، أو دفع المستخدمين نحو تطبيق بديل غير مشفر مدعوم من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) إنه بدأ في اتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحق دوروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان "صدرت مذكرة توقيف دولية" بحق دوروف الموجود حاليا في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح نوع مذكرة التوقيف أو الإشعار الذي أصدرته روسيا بحق دوروف، وما إذا كانت دول أخرى أو أجهزة إنفاذ القانون ستعترف به أو تمتثل له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حرب وسائل التواصل الاجتماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما استهدفت موسكو المعارضين السياسيين بتهم كدعم "الإرهاب" أو "التطرف"، حتى أولئك الذين غادروا البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن تطبيق تلغرام استُخدم كمنصة تجنيد لأجهزة الأمن الأوكرانية الساعية لإكراه الروس على تنفيذ أعمال تخريب، وأن دوروف لم يقم بإزالة "معلومات محظورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجهاز إلى أن دوروف يواجه اتهامات بـ"التواطؤ في أنشطة إرهابية في إطار تحقيق جنائي" بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بتدريب شبان روس لتنفيذ أنشطة تخريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي تطبيق تلغرام بالتقاعس عن إزالة روبوت محادثة للمواعدة يحظى بشعبية، قال إن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تستخدمه لتدريب شبان روس على "أنشطة إرهابية وتخريبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، أُلقي القبض خلال يوليو 2025 في مناطق روسية مختلفة على 46 روسيا تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاما، استخدموا برنامج "ليو ماتش بوت" المحظور في روسيا، بتهمة الاعتداء على عناصر من قوات الأمن وتنفيذ أعمال تخريب استهدفت منشآت للطاقة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز الأمن الفدرالي أن عناصر في الأجهزة الخاصة الأوكرانية تواصلوا مع هؤلاء الشبان الروس عبر هذا الروبوت، منتحلين شخصيات فتيات شابات، بهدف ممارسة ضغوط عليهم لاحقا ودفعهم إلى الاعتداء على عناصر من الشرطة وإضرام النار في منشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُعلّق دوروف على الفور على اتهامات الاستخبارات الفدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التجنيد في الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه دوروف (41 عاما) مشكلات قانونية في فرنسا أيضا، تتمثل في اتهامات حول انتشار محتوى غير قانوني على تلغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد دوروف في سان بطرسبورغ، مسقط رأس الرئيس فلاديمير بوتين، وأسّس موقع "فكونتاكتي"، وهو موقع تواصل اجتماعي يُعرف على نطاق واسع باسم "فيسبوك روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُجبر دوروف على مغادرة الشركة بعد تعرّضها لضغوط من السلطات منتصف العقد الماضي، وأسس منصة تلغرام للتواصل اجتماعي والمراسلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أصبح تلغرام من أكثر المنصات الإلكترونية استخداما في روسيا، وتجاوز بسهولة محاولات استمرت سنوات من سلطات تنظيم الإنترنت في موسكو لحجب الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال هذا العام، عملت شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" التي باتت الآن تحت سيطرة الدولة وتُعرف باسم "في كيه" (VK)، على الترويج لتطبيق المراسلة الحكومي "ماكس"، وحثت الروس على استخدامه بدلا من تلغرام وواتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد دوروف المنصة واصفا إياها بأنها "تطبيق خاضع لسيطرة الدولة، صُمّم لأغراض المراقبة والرقابة السياسية".</div></p>

روسيا تلاحق مؤسس تليجرام بتهمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار: "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي جاءت ترجمة للرؤية الإستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الحملة في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تعزيز الوعي وترسيخ الشراكة المجتمعية والرفض الذاتي التام والوعي الاستباقي لدى الشباب، وتمكين الأسر من مواجهة مختلف المخاطر الناشئة والتصدي الذكي لفخ الإدمان والترويج الرقمي للمخدرات.</div></p><h2>نتائج إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات إن النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة الوطنية تبعث برسالة مهمة حول الدور المؤثر للشراكة المجتمعية في تحقيق المستهدفات واستئصال آفة المخدرات حماية لأفراد المجتمع وأجيال الغد، وهو الأمر الذي يحظى بأولوية كبيرة في رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان الإماراتي وأمن الأسرة واستقرارها كأولوية قصوى لا مساومة فيها، وقد استطاعت حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أن ترسخ وعياً مجتمعياً فاعلاً بأن مواجهة التحديات المتسارعة والأنماط المستحدثة لترويج السموم، لا تنحصر في المجهود الأمني الرائد فحسب، بل تبدأ من بناء حصانة فكرية واعية ورفض ذاتي صلب يمتلكه شبابنا كخط دفاع أول لمستقبلهم ومستقبل وطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "ارتكزت الحملة على بناء أسس قوية لمنظومة التنشئة المشتركة، حيث التقت جهود الأسرة الواعية، والمدرسة الحاضنة للقيم والسلوك الإيجابي، مع جهود مختلف المؤسسات المعنية، لتأسيس بيئة وقائية استباقية تحمي الأبناء وتفتح أمامهم أبواب الحوار واليقظة المبكرة، ورهاننا سيبقى دائماً على وعي الأسر وتماسكها، ونؤكد أن تضافر الأدوار بيننا وبين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية هو الصمام الحقيقي لتحويل الوعي إلى سلوك مجتمعي يومي راسخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النتائج الإيجابية لهذه الحملة تمثل نقطة انطلاق جديدة لمرحلة أكثر رقابة واستدامة، يضع فيها الجهاز إمكاناته كافة في خدمة المجتمع عبر خدمة حصن (80044) لتقديم الدعم بالتوعية والعلاج والتعافي والتأهيل على مدار الساعة بسرية وخصوصية مطلقة، وفق قانون دولة الإمارات الذي يجسد قمة الإنسانية، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الذي يقف في صف الأسر ومن يطلب الدعم العلاجي كجهة إنقاذ ورعاية طبية وتأهيلية مع إعفاء جنائي تام، ونحن ملتزمون بمواصلة الشراكة مع الجميع لتبقى عقول شبابنا محصنة ومكتسبات وطننا مصونة".</div></p><h2>تفاعل واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من أفراد المجتمع والأسر ومختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية، حيث تضافرت الرؤى الأمنية والتربوية والطبية في ترسيخ وعي مشترك حول مخاطر الآفة وطرق التصدي لها، وركزت الحملة في جوهرها على تعزيز وعي الشباب وتفعيل المنظور التربوي التكاملي للأسرة والمدرسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسخت خلال الحملة أهمية المحاور الرئيسية التي انطلقت عليها، باعتبار الأسرة خط الدفاع الأول وصاحبة الدور الأعمق في الاحتواء والحوار، والمدرسة شريكاً أساسياً كحاضنة لبناء القيم والسلوك الإيجابي، بما يضمن تحويل الوعي الوقائي إلى سلوك يومي يجعل من كل بيت ومؤسسة شريكاً حقيقياً في حماية عقول أبنائنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالدور الداعم لوسائل الإعلام والمؤثرين  والذي ساهم في نجاح حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" من خلال التغطيات الإعلامية والفيديوهات والمنشورات التي حققت خلال شهر أكثر من 55.5 مليون مشاهدة وسجلت أكثر من 376 ألف تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><h2>توعية تتجاوز الأنماط التقليدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الحملة في تقديم قوالب توعوية مبتكرة تلامس اهتمامات الشباب وتخاطبهم بلغتهم المعاصرة باستخدام أفضل أساليب وأدوات الوصول الرقمية، متجاوزة الأنماط التقليدية في تقديم النصائح إلى بناء منصات تفاعلية ومحتوى مرئي جذاب. وقد ركزت الجهود على التوعية بالأساليب المضللة التي يستخدمها المروجون لخداع النشء عبر الفضاءات السيبرانية، وتوفير المعرفة الدقيقة والدعم الاستشاري والوقائي المباشر، بما يضمن تمكين الشباب أنفسهم من التأثير بين أقرانهم ونشر ثقافة الوعي الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، أفردت الحملة حيزاً واسعاً لتوعية الأسر بآليات رصد التغيرات السلوكية والنفسية المبكرة لدى الأبناء، والتعريف بسبل التعامل معها بمرونة تربوية واحتواء عاطفي بعيداً عن الهلع أو الإنكار، إضافة إلى توفير الارشادات للآباء والأمهات لتعينهم على فتح قنوات حوار إيجابي داخل البيت، باعتبار الاستقرار الأسري والتواصل اليومي الدائم هما الحصن الأقوى الذي يحول دون انجراف الأبناء نحو تجربة السلوكيات الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الحملة على تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهاز والأسرة والمؤسسات التربوية ومختلف الجهات المعنية لتعزيز الجهود في مواجهة الآفة واستئصالها، وتوعية الشباب والناشئة   لترسيخ التحصين النفسي والاجتماعي لديهم، وتمكينهم من امتلاك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح والمسؤول في مواجهة ضغوط الأقران.</div></p>

زايد بن حمد بن حمدان: النتائج الإيجابية للحملة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر رقابة واستدامة في جهود الجهاز لاستئصال الآفة

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختتم حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة"

<p class='article-text'>أمر قاض أميركي الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بدفع خمسة ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول، بعدما خلصت هيئة محلفين مدنية إلى أنه اعتدى عليها وشهّر بها.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الأميركية رفضت الأسبوع الماضي النظر في استئناف تقدّم به ترامب للطعن في الحكم الأصلي الصادر في مايو 2023، والذي ألزمه دفع مليونَي دولار كتعويض عن الاعتداء وثلاثة ملايين دولار بسبب تصريحات شهّر فيها بالكاتبة.</p><p class='article-text'>وبامتناعها عن النظر في الاستئناف، أصبح الحكم نهائيا.</p><p class='article-text'>واتهمت كارول (82 عاما)، وهي صحافية وكاتبة عمود سابقة، ترامب بالاعتداء عليها في أحد المتاجر الكبرى في مدينة نيويورك في العام 1996.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية الاتهامات التي نشرت في كتاب في العام 2019، وصف ترامب الكاتبة بأنها "مجنونة"، قائلا إنها اختلقت القصة.</p><p class='article-text'>وأمر القاضي الفدرالي لويس كابلان الأربعاء بصرف مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي كان ترامب أودعه لدى المحكمة، فيما ينصّ القرار ايضا على دفع فوائد مستحقّة تراكمت على المبلغ، لم تحدّد قيمتها.</p><p class='article-text'>وفي قضية تشهير منفصلة في نيويورك، أُمر ترامب بدفع 83,3 مليون دولار لكارول. وقد أُيد ذلك الحكم استئنافيا، لكن تنفيذه لا يزال معلّقا.</p><p class='article-text'>وفي أواخر مايو، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن كارول نفسها أصبحت موضع تحقيق جنائي.</p><p class='article-text'>وذكرت كل من شبكة "سي إن إن" وصحيفة نيويورك تايمز أن التحقيق الذي فتحه مدعون في وزارة العدل، يهدف إلى التحقّق ممّا إذا كانت كارول أدلت بشهادة كاذبة تحت القسم خلال إفادات عدة مرتبطة بالدعاوى المقامة على ترامب.<br><br></p>

أمر قضائي يجبر ترامب على دفع 5 ملايين دولار لكاتبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات - بشدة - حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة بمدينة تاكلوبان في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية الفلبين وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة الفلبينية بمقتل ثلاثة طلاب وإصابة سبعة آخرين بعدما أطلق طالبان النار داخل مدرسة ثانوية في وسط البلاد، أمس الاثنين. وقال قائد الشرطة الإقليمي، البريجيدير جنرال، جيسون كابوي، إن المشتبه بهما، يبلغان من العمر 14 و15 عاماً، كان كل منهما يحمل مسدساً وقد تم توقيفهما. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المشتبه بهما والضحايا طلاب في مدرسة سان خوسيه الثانوية الوطنية بمدينة تاكلوبان، حيث وقع إطلاق النار في منتصف الصباح. ويجري تحقيق للوقوف على أسباب إطلاق النار داخل المدرسة الحكومية، التي تضم أكثر من 1500 طالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كابوي إن المشتبه بهما، هما صديقان مقربان، ذكرا خلال الاستجواب الأولي أنهما كانا يتعرضان للتنمر داخل المدرسة. وليس لدى المشتبه بهما أي سجل جنائي، كما لم يتضح على الفور مصدر حصولهما على المسدسين المستخدمين في الهجوم.</div></p><p class='article-text'>وأوضح كابوي أنهما تمكنا من إدخال المسدسين إلى حرم المدرسة لأن هناك حارساً واحداً فقط كان يتولى تأمين عدة مداخل ومخارج للحرم المدرسي. وقال كابوي إن المشتبه بهما اقتحما قاعتين، إذ بعد إطلاق النار في المرة الأولى فر الطلاب.</p>

أكدت رفضها كل أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار

الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في مدرسة وسط الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت روسيا، أمس، إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على المجال الجوي في محيط العاصمة موسكو وعدد من المناطق المجاورة، بالتزامن مع إعلان الجيش الروسي تحقيق تقدم ميداني جديد في شرق أوكرانيا، فيما تتواصل المعارك بين الجانبين مع تبادل الاتهامات بشأن الخسائر البشرية والعسكرية والهجمات على المناطق المدنية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي إن السلطات تعمل على فرض قيود جديدة على رحلات الطائرات الخفيفة والطائرات المسيّرة في موسكو والمناطق المحيطة بها، بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'>وبموجب الإجراءات الجديدة، سيطلب من الطائرات الخفيفة والخفيفة جداً والطائرات المسيّرة التحليق على ارتفاع لا يقل عن 5200 متر، وهو مستوى يصعب على معظم هذه الطائرات بلوغه.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تدخل القيود حيز التنفيذ في 20 يونيو الجاري، وتشمل موسكو ومنطقة موسكو، إضافة إلى أجزاء من مناطق ريازان وتولا وكالوجا وتفير وياروسلافل وفلاديمير، بينما ستستمر الرحلات التجارية ورحلات الطيران العارض بشكل اعتيادي.</p><p class='article-text'>وفي الميدان، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدة مواصلة تقدمها في محوري كراسني ليمان وكونستانتينوفكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن وحدات من مجموعة قوات «المركز» «حررت البلدة بعد عمليات هجومية، فيما واصلت قوات أخرى تعزيز مواقعها على طول خطوط القتال». </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت موسكو تدمير معبر فوق نهر سيفيرسكي دونيتس قرب بلدة ماياكي باستخدام قنبلة جوية موجهة من طراز «فاب - 3000»، معتبرة أنه كان آخر خط إمداد للقوات الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان.</p><p class='article-text'>وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها سيطرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على نقاط محصنة في كراسني ليمان وطهرت عشرات المباني في كونستانتينوفكا، مؤكدة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1370 جندياً خلال يوم واحد، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية ومنشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية والطاقة ومواقع لتجميع الطائرات المسيرة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت موسكو إسقاط 566 طائرة مسيرة أوكرانية و17 قنبلة جوية موجهة خلال الساعات الماضية، وتدمير سفينة إنزال قتالية أوكرانية ومنشآت قالت إنها تستخدم لدعم العمليات العسكرية الأوكرانية.</p><h2>هجوم إرهابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، وصف الكرملين الهجوم الذي استهدف حافلة تقل فريقاً بيلاروسياً لكرة القدم للأطفال في مقاطعة بريانسك الروسية بأنه «هجوم إرهابي». </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة للمصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السلطات الروسية، أسفر الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرة مسيرة عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال. </div></p><p class='article-text'>وأدانت وزارة الخارجية البيلاروسية الهجوم بشدة، واعتبرته «عملاً إرهابياً ضد السكان المدنيين»، مطالبة أوكرانيا بتقديم توضيحات بشأن الحادث. كما أعلنت لجنة التحقيق البيلاروسية فتح تحقيق جنائي والتنسيق مع السلطات الروسية لكشف ملابساته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن خسائر القوات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير 2022 ارتفعت إلى نحو مليون و386 ألفاً و680 عسكرياً بين قتيل وجريح، بينهم 1260 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى تدمير آلاف الدبابات والمدرعات ومنظومات المدفعية الروسية. وتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.</div></p><p class='article-text'>كما أعلن حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء خمس غارات روسية استهدفت مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، وتسببت في اندلاع حرائق في مبانٍ سكنية وتجارية.</p>

الجيش الروسي يسيطر على بلدة في دونيتسك ويقطع خط إمداد أوكرانياً في كراسني ليمان

المسيّرات الأوكرانية تدفع موسكو إلى تشديد القيود الجوية

<p class='article-text'>تحولت حملة ترويجية أطلقتها شركة "ستاربكس كوريا" للتسويق لسلسلة جديدة من أكواب القهوة إلى واحدة من أكبر الأزمات الدعائية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعدما أثارت استياءً شعبياً واسعاً بسبب ارتباطها غير المقصود بذكرى مذبحة تاريخية مؤيدة للديمقراطية، ما أدى إلى موجة مقاطعة جماهيرية، وإقالة الرئيس التنفيذي للشركة، وفتح تحقيقات جنائية، فضلاً عن تداعيات سياسية وصلت إلى أعلى مستويات السلطة في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وبدأت الأزمة في 18 مايو الماضي، عندما أطلقت "ستاربكس كوريا" حملة ترويجية لسلسلة جديدة من الأكواب الحرارية أطلقت عليها اسم "Tank Series" أو "سلسلة الدبابة"، بهدف إبراز سعتها الكبيرة المناسبة للمشروبات ذات الأحجام الأكبر.</p><p class='article-text'>كما أطلقت الشركة على يوم بدء الحملة اسم "Tank Day" أو "يوم الدبابة"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة فوراً، نظراً لأن التاريخ يتزامن مع ذكرى انتفاضة غوانغجو الديمقراطية في 18 مايو 1980، وهي واحدة من أكثر المحطات إيلاماً في التاريخ الكوري الحديث.</p><p class='article-text'>ذكرى وطنية مؤلمة</p><p class='article-text'>ويُعرف يوم 18 مايو في كوريا الجنوبية باسم "5/18"، إذ يحيي الكوريون ذكرى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في مدينة غوانغجو احتجاجاً على الحكم العسكري بقيادة تشون دو-هوان.</p><p class='article-text'>وخلال عشرة أيام من المواجهات العنيفة، قمعت القوات العسكرية والمظليون الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، وفق تقديرات منظمات الضحايا والناجين.</p><p class='article-text'>ورأى كثير من الكوريين أن استخدام مصطلح "الدبابة" في حملة تسويقية أُطلقت في هذا التاريخ تحديداً يمثل إساءة مباشرة لذكرى الضحايا واستخفافاً بأحد أكثر الأحداث حساسية في الذاكرة الوطنية.</p><p class='article-text'>شعار أعاد إلى الأذهان قضية تعذيب شهيرة</p><p class='article-text'>وتفاقمت الأزمة بسبب أحد الشعارات المستخدمة في الحملة، والذي تضمن عبارة تعني "اضرب الطاولة بقوة".</p><p class='article-text'>وأثارت هذه العبارة غضباً إضافياً لأنها ذكّرت الكوريين الجنوبيين بالقضية الشهيرة للطالب والناشط الديمقراطي بارك جونغ-تشول، الذي توفي تحت التعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة عام 1987.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، حاولت السلطات التستر على الجريمة عبر الادعاء أن وفاته حدثت بعدما قام أحد الضباط "بالضرب على الطاولة بقوة"، وهي رواية أصبحت لاحقاً رمزاً للكذب الرسمي والقمع السياسي خلال الحقبة العسكرية.</p><p class='article-text'>إلغاء الحملة وإقالة الرئيس التنفيذي</p><p class='article-text'>أمام تصاعد الانتقادات، سارعت "ستاربكس كوريا" إلى إلغاء الحملة بعد ساعات فقط من إطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي اليوم ذاته، أُقيل الرئيس التنفيذي للشركة سون جونغ-هيون من منصبه، في خطوة هدفت إلى احتواء الغضب الشعبي.</p><p class='article-text'>لكن القرار لم ينجح في وقف موجة الانتقادات، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً وهم يحطمون أكوابا وأوعية "ستاربكس" بالمطارق والفؤوس، فيما حذف آخرون تطبيقات الولاء الخاصة بالشركة وسحبوا أرصدتهم من البطاقات المدفوعة مسبقاً.</p><p class='article-text'>كما شهدت عدة مدن كورية احتجاجات أمام متاجر "ستاربكس"، فيما علّقت الشركة إشعارات اعتذار على واجهات فروعها في مختلف أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وقبل مغادرته منصبه، أصدر سون بياناً اعتذر فيه عن الحملة وتعهد بإطلاق برامج تدريبية داخلية لتعزيز الوعي التاريخي والأخلاقي لدى الموظفين والإدارات المعنية بالتسويق.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي وراء اختيار الشعار</p><p class='article-text'>وكشفت مجموعة "شينسيغيه" المالكة لـ"ستاربكس كوريا" أن فريق التسويق استعان بأداة للذكاء الاصطناعي للحصول على اقتراحات تتعلق بالشعارات الدعائية المستخدمة في الحملة.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج التحقيق الداخلي أن بعض المديرين الذين وافقوا على الحملة لم يطّلعوا أساساً على المرفقات الإلكترونية التي تضمنت المواد الإعلانية الكاملة قبل اعتمادها.</p><p class='article-text'>وأكدت المجموعة أن التحقيقات لم تكشف عن أي دليل يشير إلى وجود نية متعمدة للإساءة إلى ضحايا غوانغجو أو السخرية من الأحداث التاريخية المرتبطة بذلك التاريخ.</p><p class='article-text'>اعتذارات متتالية من مالك الشركة</p><p class='article-text'>في 19 مايو، أصدر تشونغ يونغ-جين، رئيس مجموعة "شينسيغيه" وأحد أبرز رجال الأعمال في كوريا الجنوبية، اعتذاراً خطياً للرأي العام.</p><p class='article-text'>وتدير المجموعة سلسلة "ستاربكس كوريا" بموجب ترخيص من شركة "ستاربكس" الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن الاعتذار الأول لم ينجح في تهدئة الغضب الشعبي، ما دفع تشونغ إلى عقد مؤتمر صحفي متلفز في 26 مايو، انحنى خلاله ثلاث مرات أمام الجمهور والكاميرات تعبيراً عن اعتذاره.</p><p class='article-text'>وقال خلال المؤتمر: "أتعامل بمنتهى الجدية مع حقيقة أن كثيراً من الناس شعروا بألم وغضب عميقين بسبب الحملة التسويقية غير المناسبة التي أطلقتها ستاربكس كوريا".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، رفضت عائلات الضحايا ومنظمات إحياء ذكرى انتفاضة غوانغجو الاعتذار، معتبرة أنه لا يرقى إلى حجم الإساءة التي تسببت بها الحملة.</p><p class='article-text'>تحقيقات جنائية بحق مسؤولين في الشركة</p><p class='article-text'>واتخذت القضية لاحقاً منحى قضائياً، بعدما تقدم شقيق الناشط الراحل بارك جونغ-تشول بشكوى رسمية إلى الشرطة طالب فيها بمحاسبة رئيس مجموعة "شينسيغيه" والرئيس التنفيذي السابق لـ"ستاربكس كوريا" بتهمة الإساءة إلى ذكرى الضحايا.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الكورية الجنوبية إدراج تشونغ وسون رسمياً كمشتبه بهما وبدء تحقيق جنائي في القضية.</p><p class='article-text'>خسائر تجارية وموجة مقاطعة</p><p class='article-text'>وتُعد كوريا الجنوبية ثالث أكبر سوق لـ"ستاربكس" على مستوى العالم، إذ تمتلك الشركة أكثر من 2100 فرع منتشرة في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>إلا أن الأزمة انعكست بسرعة على أداء الشركة المالي.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات السوق تراجع حجم المدفوعات عبر البطاقات المصرفية في متاجر "ستاربكس" بنسبة 26% خلال أسبوع واحد فقط من اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>كما انخفض إجمالي الإنفاق عبر البطاقات في مايو بنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ آلاف العملاء بالمطالبة باسترداد أرصدتهم المخزنة في بطاقات الدفع المسبق الخاصة بالشركة، والتي تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 400 مليار وون كوري، أي ما يعادل نحو 260 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وامتدت آثار الأزمة إلى الوسط الفني، حيث اضطر الممثل المسرحي جونغ مين-تشان إلى الانسحاب من أحد العروض الفنية بعد تعرضه لانتقادات حادة إثر نشر صورة له داخل أحد فروع "ستاربكس".</p><p class='article-text'>تداعيات سياسية تصل إلى الرئاسة</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب التجاري، بل تحولت إلى قضية سياسية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>فقد أوقفت جهات حكومية عدة شراء بطاقات الهدايا الخاصة بـ"ستاربكس"، فيما علّقت وزارة الدفاع تعاوناً قائماً مع الشركة.</p><p class='article-text'>كما طالب جونغ تشونغ-راي، زعيم الحزب الديمقراطي، رئيس مجموعة "شينسيغيه" بالركوع أمام الشعب الكوري الجنوبي تكفيراً عن الخطأ.</p><p class='article-text'>ووصلت القضية إلى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ، الذي وصف المسؤولين عن الحملة بأنهم "باعة متجولون من مستوى متدنٍ".</p><p class='article-text'>كما لوّح بإمكانية إغلاق موقع "إلبي" اليميني، الذي يشتهر بنشر محتويات تسخر من ضحايا انتفاضة غوانغجو وتروّج لروايات تاريخية مثيرة للجدل حول الأحداث.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في ظل تجدد النقاشات داخل كوريا الجنوبية بشأن الإرث السلطوي والعنف السياسي، خاصة بعد أزمة إعلان الأحكام العرفية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2024، والتي أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة الممارسات الاستبدادية.</p><p class='article-text'>اعتذار من "ستاربكس" الأمريكية</p><p class='article-text'>من جانبها، أعربت شركة Starbucks Corporation، ومقرها سياتل، عن أسفها العميق للحادثة، مؤكدة أن ما جرى لم يكن مقصوداً.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان رسمي: "رغم أن الحادثة لم تكن متعمدة، فإنها ما كان ينبغي أن تحدث أبداً. نحن ندرك الألم العميق والإساءة التي تسببت بها، خصوصاً للضحايا وعائلاتهم ولكل من ساهم في مسيرة الديمقراطية في كوريا".</p><p class='article-text'>وأضافت أنها تراجع حالياً معايير التدقيق الداخلي وبرامج التدريب لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.</p><p class='article-text'>أكثر من مجرد خطأ تسويقي</p><p class='article-text'>ويرى البروفيسور Cho Youngho، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سوغانغ، أن رد الفعل الشعبي العنيف لا يعكس مجرد فشل في إدارة حملة إعلانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذكرى انتفاضة غوانغجو لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وانقساماً في المجتمع الكوري الجنوبي، مضيفاً أن الأجيال التي شاركت في النضال الديمقراطي خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي تعتبر أي محاولة لتسليع أو تبسيط أو السخرية من أحداث 18 مايو أمراً غير مقبول على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجدل الدائر حول الحملة مرشح للاستمرار لفترة طويلة، لأنه يرتبط بقضايا أعمق تتعلق بالذاكرة الوطنية والعدالة التاريخية والهوية الديمقراطية لكوريا الجنوبية.</p>

"يوم الدبابة".. خطأ تسويقي يكلّف "ستاربكس" خسائر فادحة

<p class='article-text'>قام السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بزيارة أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وجدد إنفانتينو تعهده، في العد التنازلي الأخير، بأن كأس العالم الذي ينطلق بعد غد الخميس سيكون «الأعظم والأكثر شمولاً» على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو قد صرح خلال زيارته لترامب الأسبوع الماضي بأن «الولايات المتحدة مستعدة لاستقبال العالم» في المونديال، الذي يقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 19 يوليو/تموز المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، تثار الشكوك حول كل هذه الوعود حتى قبل انطلاق البطولة، بسبب منع أحد حكام البطولة من دخول الولايات المتحدة، والأزمة المرتبطة بالمنتخب الإيراني، وعلاقة إنفانتينو الوثيقة بترامب، والانتقادات الحادة الموجهة لأسعار التذاكر، والآن أيضاً الدعوى الجنائية المرفوعة ضد رئيس «فيفا».</p><p class='article-text'>المشكلة الأولى: دعوى بلاتيني</p><p class='article-text'>بعد وقت قصير من افتتاحه عدداً من الملاعب المصغرة في نيويورك، أمس الاثنين، واجه رئيس «فيفا» ماضيه، بعدما رفع الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» السابق، دعوى جنائية في فرنسا ضد أمينه العام السابق إنفانتينو، الذي تولى رئاسة الاتحاد الدولي عام 2016.</p><p class='article-text'>وادعى بلاتيني أن إنفانتينو وآخرين تآمروا لاستبعاده من سباق رئاسة «فيفا» عام 2016، بعدما تقرر منع رئيس «يويفا» السابق، وكذلك السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق لـ«فيفا»، من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في تحقيق أخلاقي أجراه الاتحاد الدولي، قبل أن تبرئهما المحاكم السويسرية لاحقاً.</p><p class='article-text'>المشكلة الثانية: العلاقة الوثيقة بترامب</p><p class='article-text'>سيقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأس العالم للفريق الفائز بعد المباراة النهائية في نيوجيرسي، بينما تسلم جائزة «فيفا» للسلام من إنفانتينو خلال قرعة البطولة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في واشنطن، حيث اعتبر ذلك تتويجاً للعلاقة الوثيقة بينهما، ما أثار انتقادات واسعة.</p><p class='article-text'>كما أعلن «فيفا» عن شراكة مع مجلس السلام التابع لترامب، ورافق إنفانتينو الرئيس الأمريكي في زيارة إلى الشرق الأوسط وحضور قمة سلام في مصر.</p><p class='article-text'>وشدد إنفانتينو على ضرورة وجود علاقة جيدة مع الدول المضيفة لضمان سير كأس العالم بسلاسة، بينما يرى آخرون، من بينهم صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن هذه «الصداقة الحميمة» تجاوزت الحد.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية في مارس/آذار الماضي أن «المشكلة تكمن في مدى استعداد فيفا وجياني إنفانتينو للعمل كأداة دعائية وحليف وناطق رسمي باسم نظام دونالد ترامب».</p><p class='article-text'>المشكلة الثالثة: دخول الولايات المتحدة</p><p class='article-text'>يضع النقاش الدائر حول سياسة الهجرة تأثير «فيفا» على السياسة الأمريكية أمام اختبار.</p><p class='article-text'>ورفضت الولايات المتحدة دخول الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي اختاره «فيفا» لإدارة مباريات كأس العالم، حيث كان السبب المعلن هو مخاوف تتعلق بالفحوصات الأمنية عند وصوله الأراضي الأمريكية، فيما اكتفى الاتحاد الدولي بالإشارة إلى أنه غير معني بإجراءات الهجرة.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم رفض منح تأشيرات دخول لـ 15 مسؤولاً، مضيفاً أن منتخب بلاده، المقيم حالياً في المكسيك، لن يسمح له بدخول الولايات المتحدة إلا في أيام مبارياته، ويتعين عليه المغادرة في اليوم نفسه.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن مواطني إيران وهايتي من بين الممنوعين من السفر، لأن البلدين مدرجان ضمن قائمة الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة حظراً كاملاً على الدخول.</p><p class='article-text'>المشكلة الرابعة: أسعار التذاكر</p><p class='article-text'>لا يزال الاستياء قائماً بشأن أسعار تذاكر كأس العالم، حيث تتركز الانتقادات الرئيسية على ارتفاع الأسعار بشكل عام، وقلة التذاكر الرخيصة، وتطبيق نظام التسعير الديناميكي الذي يعتمد على العرض، وظهور سوق ثانوية بأسعار مبالغ فيها، بالإضافة إلى مطالبة «فيفا» بعمولة.</p><p class='article-text'>ويخضع «فيفا» حالياً لتحقيق جنائي في ولايتين أمريكيتين بتهمة رفع أسعار التذاكر من خلال تقييد العرض وتغيير فئات التذاكر.</p><p class='article-text'>وقدمت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا شكوى إلى المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي، تتهم فيها «فيفا» بـ«استغلال وضعه الاحتكاري لفرض أسعار تذاكر باهظة وشروط وإجراءات شراء مبهمة وغير عادلة».</p><p class='article-text'>المشكلة الخامسة: ظروف اللعب</p><p class='article-text'>تعد بطولة كأس العالم الحدث الكروي الأكبر في التاريخ، حيث يشارك فيها حالياً 48 منتخباً يخوضون 104 مباريات، وبحسب مجلة الطب الرياضي، أفاد علماء بأن البطولة «لم تشهد من قبل هذا المزيج من الظروف البيئية القاسية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تشهد 14 مدينة من أصل 16 مدينة مضيفة موجة حر شديدة خلال المونديال، كما يعتبر التلوث، والمسافات الشاسعة التي يجب قطعها، والارتفاع عن سطح البحر، من العوامل الأخرى التي تجعل كأس العالم الأكثر إرهاقاً للاعبين على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقرر «فيفا» منح فترات راحة لشرب الماء في كل شوط، لكن العلماء يرون أن هذا غير كافٍ، مطالبين بإيقاف المباريات إذا كانت الظروف بالغة القسوة.</p><p class='article-text'>وبموجب القواعد الأمريكية، سيتم إيقاف المباريات أيضاً لمدة 30 دقيقة في حالة حدوث برق على بعد 13 كيلومتراً من الملعب، وهو ما قد يصعب الأمور على اللاعبين والقنوات الناقلة.</p>

5 أزمات تطارد «فيفا» وإنفانتينو قبل انطلاق كأس العالم 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت ولاية جاي باول كونه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي امتدت ثماني سنوات على رأس البنك المركزي الأمريكي بكثير من التحديات والصراع الذي تواصل حتى الساعات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعترض ستيفن ميران وميشيل بومان، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللذان رشحهما الرئيس دونالد ترامب، منذ أيام، على بقاء باول في منصبه، ووصفا هذه الخطوة بأنها «غير مسبوقة تاريخياً»، رغم أنها حدثت عدة مرات أخرى دون معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بمنزلة تذكير صارخ بأن وارش سيرث مجلس احتياطي فيدرالياً يخوض معركة لم يشهدها تاريخه الممتد لـ112 عاماً من قبل. لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على الكيفية التي أصبح بها باول، الذي كان هدفاً لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل، رمزاً للمقاومة ضد هجمات الرئيس على المؤسسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيتا جوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي والأستاذة الحالية في جامعة هارفارد: «ينبغي لنا عدم الاستهانة بالشجاعة اللازمة لمواجهة رئيس الولايات المتحدة، لذلك، فإن ثبات باول على موقفه دفاعاً عن المؤسسة يُعدّ مكسباً، ليس فقط للاحتياطي الفيدرالي وجميع رؤساء مجالس إدارته المستقبليين، بل لمجتمع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن فترة ولاية باول شهدت تحديات بارزة منها ارتفاع التضخم وانهيار بنك وادي السيليكون، وفضائح التداول التي دفعت العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة، إلا أن إدارته الحكيمة للبنك المركزي خلال الجائحة، واستعداده لمواجهة تهديدات ترامب لاستقلالية المؤسسة، ربما يكونان قد ضمنا له مكانةً بين أبرز رؤساء الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول تاكر، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق: «لباول نجاحات وإخفاقات، لكنه تميز بتفكيره العميق في شرعية الاحتياطي الفيدرالي الديمقراطية أكثر من أي رئيس للمجلس منذ بول فولكر»، وذلك في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي نجح في مكافحة التضخم الكبير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاحتياطي الفيدرالي، يُلقي التاريخ بظلاله على كل فرد. ففي كل يوم، كان يقضيه باول في مكتبه بالطابق العلوي من مبنى مارتن في واشنطن، كان عليه أن يمر أمام صور جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومن بينهم فولكر ونقيضه آرثر بيرنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما رشّح ترامب باول عام 2017، تساءل البعض عما إذا كان ابن واشنطن، الذي درس القانون وتنقل بين الاستثمار الخاص والخدمة العامة قبل أن يصبح محافظاً للاحتياطي الفيدرالي عام 2012، هو الرجل المناسب لخلافة شخصيات أكاديمية بارزة مثل جانيت يلين وبن برنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى باول رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2018، في وقت كان فيه الاقتصاد ينمو بوتيرة جيدة، وكانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، وكانت أسواق الأسهم والعقارات تشهد انتعاشاً، لكن سرعان ما توترت علاقاته مع البيت الأبيض، إذ دفعت سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترامب إلى التساؤل خلال ولايته الأولى كرئيس عما إذا كان باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ «العدو الأكبر» لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد باول بتكثيف ظهوره في مبنى الكابيتول. فقد أمضى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً طويلاً مع مشرعين مثل توم تيليس. وقد أثبتت العلاقة مع تيليس أهميتها البالغة في حماية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الهجمات المتكررة التي شنتها إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت تيتلو، الذي كان حتى وقت قريب كبير الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي: «حظي باول بثقة واحترام عدد كبير من الشخصيات في الكونغرس من كلا الجانبين. وقد ساعده ذلك في عمله، وأعتقد أنه أسهم في حمايته إلى حد ما من ضغوط البيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمل باول في وزارة الخزانة في أوائل التسعينيات، شاهد آلان غرينسبان وهو يبني العلاقات داخل الحكومة. وقد اقتنع باول بضرورة الاقتداء برئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق وقضاء وقت أطول في الكونغرس مقارنةً بسلفَيه يلين وبرنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرك البنك المركزي الأمريكي بقوة في عام 2022 بعد أن أقرّ واضعو أسعار الفائدة بأنّ التضخم سيكون أكثر جموداً ممّا كانوا يأملون. وساعدت سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على تحقيق هبوط سلس، حيث انخفض التضخم بشكل كبير عن ذروته، في حين استمرّ الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة وظلت البطالة منخفضة، لكن في العام التالي، أسهم مزيج من زيادات أسعار الفائدة والرقابة المتساهلة في انهيار بنك وادي السيليكون، وهو أحد أكبر حالات إفلاس البنوك في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انخفاض التضخم عن ذروته بحلول موعد انتخابات عام 2024، فإن الأسعار المرتفعة استمرت، واستغل ترامب أزمة غلاء المعيشة لضمان عودته إلى البيت الأبيض. في البداية، قلل باول من شأن حملة ترامب المتجددة ضد البنك المركزي، متجاهلاً انتقادات الرئيس اللاذعة له ووصفه بـ«الأحمق» لعدم خفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتنع رئيس البنك المركزي عن الدفاع علناً عن المحافظة بالبنك، ليزا كوك، بعد أن سعى ترامب العام الماضي إلى إقالتها بسبب مزاعم احتيال عقاري، وهي مزاعم كررت نفيها. وقالت المحكمة العليا إن كوك يمكنها البقاء في منصبها ريثما تبتّ في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذ باول بعض الخطوات نحو إعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي ليصبح مؤسسة أكثر انسجاماً مع رؤية الإدارة، مما مكّن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في صياغة الأجندة التنظيمية، وخفض عدد الموظفين بنسبة 10 %، إلا أن استعداده لتلبية نزوات ترامب تغيّر بشكل جذري مساء يوم أحد خلال شهر يناير الماضي. ففي خطاب مصوّر مدته دقيقتان، انتقد باول الرئيس لفتحه تحقيقاً جنائياً بشأن شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان التحقيق ظاهرياً يدور حول ما إذا كان بأول قد ضلل اللجنة بشأن تصريحاته المتعلقة بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بكلفة 2.5 مليار دولار، قال باول إن التحقيق كان في الواقع ذريعة للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. وسرعان ما أدان جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء التحقيق، واصفين إياه بأنه «كيفية صنع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من بين مجموعة من صناع السياسات الدوليين الذين كتبوا رسالة دعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد لصحيفة فاينانشال تايمز: «إن العمل المصرفي المركزي عبارة عن مجموعة متماسكة من الأشخاص الذين يواجهون القضايا نفسها ويتقيدون بالأطر واللغة والقواعد نفسها». وأضافت: «لقد رأينا أنه من الضروري تقديم الدعم له، والاعتراف بقيمة الاستقلالية ومخاطر الإضرار بها»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بيلي: «سيظل إرث جاي بلا شك هو ضمان الاستقرار في الاقتصاد العالمي خلال أوقات عدم اليقين الشديد، وتفانيه المطلق في خدمة الصالح العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت رسالة باول إلى الكونغرس، حيث أصبح تيليس الوجه الإعلامي لمجموعة من الجمهوريين المستعدين لعرقلة ترشيح ترامب لوارش إلى حين إغلاق التحقيق الجنائي. وقبل أسابيع من انتهاء ولاية باول، ومع تمسك تيليس بموقفه، أسقطت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية، التحقيق، مصرحةً بأنها لن تعيد فتحه إلا إذا كشف المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي عن أدلة جديدة تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستمر باول في منصبه في الاحتياطي الفيدرالي محافظاً وسط مخاوف من استمرار المخاطر التي تهدد استقلالية البنك، لكن تنازله عن منصبه سيمنح ترامب فرصة اختيار حليف آخر لعضوية مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «هل أثمر كل الوقت والجهد الذي بذله باول في الوصول إلى الكونغرس؟ أم أن كل ذلك ذهب سدى بسبب انصياع الكونغرس لترامب؟» هكذا تساءل آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قائلاً: «سيتعين علينا انتظار المؤرخين ليكتشفوا ذلك».</div></p>

باول ونهاية فترة ولاية من التحديات والضغوط

<p class='article-text'>شهد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، حفل تكريم 1921 موظفاً وموظفة متميزين بمراكز الشرطة للربع الأول من العام 2026، وذلك تقديراً لجهود الكفاءات الشرطية والإدارية وفرق العمل التي أسهمت في تعزيز الأداء الأمني والخدمات الشرطية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في مختلف مراكز الشرطة التخصصية والعامة.</p><p class='article-text'>وحضر الحفل اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء مروان جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط والمسؤولين.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء حارب الشامسي، خلال الحفل، أن التميز المؤسسي لم يعد خياراً، بل أصبح نهج عمل راسخاً يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن وجودة الحياة، مشيراً إلى أن ما تحققه مراكز الشرطة من نتائج ومؤشرات أداء متقدمة هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بمعايير الكفاءة والجاهزية والابتكار في تقديم الخدمات الأمنية والمجتمعية.</p><h2>الإبداع والابتكار</h2><p class='article-text'>وأضاف أن شرطة دبي تحرص على توفير بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والابتكار، وترسخ ثقافة التنافس الإيجابي بين الموظفين وفرق العمل، بما ينعكس على جودة الخدمات الأمنية والشرطية المقدمة للجمهور. وأضاف: «أبارك لجميع المكرمين هذا الإنجاز المستحق، وأدعو الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والمحافظة على مستويات الأداء المتميزة، بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ويعزز مكانة شرطة دبي كنموذج عالمي في الأمن والتميز المؤسسي».</p><p class='article-text'>وألقى العميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، خلال الحفل كلمته، قائلاً: «نحتفي اليوم بكوكبة من المتميزين الذين كانوا نموذجاً في الالتزام والانضباط وحسن الأداء، واستطاعوا من خلال جهودهم اليومية أن يسهموا في تحقيق مستهدفات الإدارة العامة لمراكز الشرطة، وترجمة رؤية القيادة العامة لشرطة دبي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وتابع: «لقد واصلت الإدارة العامة لمراكز الشرطة خلال الربع الأول من العام 2026 تحقيق مؤشرات أداء متقدمة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية، وذلك بفضل العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين جميع المراكز والإدارات التخصصية».</p><h2>مؤشرات الأداء</h2><p class='article-text'>وشهد الحفل تكريم 1921 موظفاً وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب تكريم 28 فريق عمل متميزاً، بالإضافة إلى تكريم أفضل مراكز الشرطة وفق مؤشرات الأداء المؤسسي المعتمدة، في خطوة تعكس حرص شرطة دبي على ترسيخ بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع والتميز.</p><p class='article-text'>كما جرى خلال الحفل تكريم المتميزين من قطاع مراكز بر دبي، ومراكز ديرة، والمراكز التخصصية، إلى جانب تكريم فرق العمل المتميزة في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية والتخصصية، حيث فاز فريق إحالة البلاغات الجنائية في مركز شرطة بر دبي بجائزة أفضل فريق عمل جنائي.</p><p class='article-text'>فيما نال فريق السكوتر الكهربائي في مركز شرطة نايف جائزة أفضل فريق عمل مروري، وفريق صناع التميز في مركز شرطة القصيص بجائزة أفضل فريق عمل إداري، بينما حصل فريق التواصل مع الضحية على جائزة أفضل فريق عمل تخصصي، إلى جانب تكريم فريق التقييم.</p><p class='article-text'>وفي فئة أفضل مراكز الشرطة في إنجاز المعاملات والبلاغات الجنائية، حصد مركز شرطة البرشاء المركز الأول ضمن الفئة (A)، فيما فاز مركز شرطة نايف بالفئة (B)، ومركز شرطة الموانئ بالفئة (C)، تقديراً لتميزها في تحقيق مؤشرات الأداء وجودة الإنجاز وسرعة الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتضمن الحفل تكريماً خاصاً لعدد من منتسبي شرطة دبي الذين قدموا نماذج مشرفة في الشجاعة والتفاني أثناء أداء الواجب، تأكيداً على القيم الراسخة التي يتحلى بها رجال الأمن في حماية الوطن والمجتمع.</p>

أسهموا في تعزيز الأداء الأمني والخدمات الشرطية

1921 متميزاً بمراكز شرطة دبي خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز ــ لورين فيدور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع على نطاق واسع أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تعيين خبير التمويل كيفن وارش البالغ من العمر 56 عاماً خلفاً لجيروم باول، لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن وارش سيجد نفسه في موقف صعب للغاية عند توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيواجه تضخماً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى وارش زمام الأمور في لحظة حرجة بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي المنقسم حول كيفية الاستجابة لارتفاع أسعار الوقود، الذي دفع مؤشر التضخم إلى 3.5%. وفي الوقت نفسه، يطالب ترامب وكبار المسؤولين الاقتصاديين في الإدارة الأمريكية باستمرار بخفض أسعار الفائدة، بينما تنظر المحكمة العليا في إمكانية السماح للرئيس بإقالة ليزا كوك، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديفيد ويلكوكس، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: يأتي وارش لتولي منصبه في ظروف معقدة، هذا أقل ما يمكن قوله. إنه عالق في موقف لا يحسد عليه، بين رئيس يصر على خفض أسعار الفائدة وسيناريو تضخمي مقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر الماضي، والذي أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي، أكبر عدد من الاعتراضات منذ عام 1992، حيث صرح ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية بأنهم لم يعودوا يوافقون على أن يشير البنك المركزي إلى أن خطوته التالية هي خفض أسعار الفائدة. ورأى العديد من الاقتصاديين أن هذا الاعتراض لا يعكس فقط المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن قرار إيران إغلاق مضيق هرمز، بل هو أيضاً إشارة إلى وارش بأن كبار المسؤولين بالمجلس سيقاومون أي مبادرات لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المسؤول الوحيد في الاحتياطي الفيدرالي الذي أيد خفض أسعار الفائدة، وعارض قرار الإبقاء عليها دون تغيير، هو ستيفن ميران، المحافظ بالبنك وحليف ترامب، الذي من المقرر أن يحلّ وارش محله في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ينضم آخرون إلى قائمة المعارضين ويتخلون عن دعمهم لخفض أسعار الفائدة، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس نفط العالم قبل الحرب، وذلك حتى نهاية شهر مايو وخلال النصف الأول من يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الجمعة في مؤتمر بمعهد هوفر في ستانفورد، كاليفورنيا، من أن اختناق سلاسل التوريد قد يُبقي التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد استغل أوستن غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، المؤتمر الذي عقد في قلب وادي السيليكون، ليُرد على فرضية وارش القائلة بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستُتيح المجال لخفض أسعار الفائدة. وقال: تأثيرات الثروة على الإنفاق الاستهلاكي - قد يكون بعضها هنا بين جيرانكم في بالو ألتو؛ تتمثل بوضوح في زيادة الاستثمار بمراكز البيانات مدفوعة بارتفاع تقييمات سوق الأسهم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأراضي والكهرباء ورقائق الكمبيوتر وغيرها في الصناعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكل ذلك قد يشير إلى نمو للإنتاجية يدفع سعر الفائدة الأمثل إلى الارتفاع، لا إلى الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد ويلكوكس من أن وارش سيجد على الأرجح سهولة أكبر في إقناع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدعم وجهات نظره مقارنة بإدارة علاقته مع ترامب، الذي لاقت هجماته غير المسبوقة على الاحتياطي الفيدرالي إدانة من رؤساء البنوك المركزية الأمريكية السابقين وصناع السياسات الدوليين. وقال ويلكوكس، الذي يعمل أيضاً في بلومبيرغ إيكونوميكس: لدى وارش بعض المشكلات البسيطة على الصعيد الاقتصادي الكلي. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه من الدرجة الأولى هو إدارة علاقاته مع دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق العديد من الاقتصاديين الذين حضروا مؤتمر الأسبوع الماضي في هوفر، وهو مركز أبحاث محافظ، مع وجهة نظر وارش القائلة بأنه إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على استقلاليته، فيجب على البنك المركزي استخدام تحديد سعر الفائدة كوسيلة رئيسية لتحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف. كما يؤيدون رأيه بضرورة تقليص الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية التي تضخمت بعد برامج شراء السندات المتتالية، والتي بدأت عقب الأزمة المالية عام 2008 وتصاعدت استجابة للجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفن بارث من شركة «ثيماتيك ماركتس» خلال الفعالية إن على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الاعتراف بأن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب الجائحة، والذي حدث في عهدهم، قد مهد الطريق لهجمات ترامب. وأضاف: إن الهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي يعود جزئياً إلى «إخفاقات موضوعية في السياسة» خلال فترة تولي باول المسؤولية، والتي «لا يزال الاحتياطي الفيدرالي ينكرها». وتابع: «في ظل الديمقراطية، يجب أن يكون الجميع مسؤولين أمام الشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت انتقادات وارش اللاذعة، التي دأب على توجيهها من موقعه كزميل في معهد هوفر، حذر بعض المطلعين على شؤون الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس الجديد للمجلس. ومن شبه المؤكد أن التحديات التي تواجه وارش في تطبيق التغيير ستتفاقم الآن بسبب انعدام الثقة الناجم عن هجمات ترامب على جيروم باول وليزا كوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحكمة العليا لكوك بالبقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما تنظر في قضيتها ضد ترامب، الذي حاول عزلها في أغسطس 2025 بتهمة الاحتيال العقاري المزعوم، وهي تهمة تنفيها. كما خالف باول، الذي كان موضوع تحقيق جنائي من قبل وزارة العدل في عهد ترامب، سابقة استمرت قرابة 80 عاماً، واختار البقاء في منصبه كمحافظ مؤقتاً، وسط مخاوف بشأن محاولات الرئيس الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جون كوكرين، الخبير الاقتصادي في معهد هوفر، إن «أول مهمة لوارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي ستكون محاولة توحيد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلف رؤيتها للبنك المركزي. لكنه أكد أن بقاء باول، الذي يحظى بشعبية واحترام كبيرين بين موظفي البنك المركزي، لن يجعل الأمر سهلاً».</div></p>

دلائل قوية على أن يصادق «الشيوخ» على تعيين وارش لرئاسة الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصرار رئيس البنك المركزي الأمريكي على مواجهة ترامب عزّز استقلالية المؤسسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام ستارة داكنة محاطة بالعلَم الأمريكي، وألقى تصريحات غير مسبوقة في تاريخ المجلس الممتد لـ 112 عاماً: اتهم رئيساً أمريكياً باستخدام تحقيق جنائي للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيان مصور مدته دقيقتان تقريباً، نشر على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، مساء أحد أيام شهر يناير الماضي، هاجم باول تحقيق إدارة ترامب في تعامله مع عملية تجديد مقر البنك المركزي بتكلفة 2.5 مليار دولار، وقال إنه سيقف «بحزم في وجه التهديدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ثلاثة أشهر، يقول خبراء اقتصاديون إن قراره بمواجهة دونالد ترامب قد عزّز استقلالية البنك المركزي. وقالت إستر جورج، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، والتي تعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: «كان ذلك أمراً استثنائياً ومعقداً لرئاسة البنك المركزي». وأضافت: «لقد أظهر باول قدراً هائلاً من الصبر في ظل هذا الوضع الصعب للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دافع جميع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء، بالإضافة إلى عدد من الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض، الذين خدموا في إدارات ديمقراطية وجمهورية، عن باول عقب خطابه المصور، وكتبوا رسالة تدين التحقيق، ووصفوا ما يحدث بأنه يُذكّر بـ«كيفية وضع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّحت جانيت يلين، سلف باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة السابقة، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن التحقيق «يشكل تهديداً خطيراً للاستقلالية». وقال غلين هوبارد، الذي عمل مستشاراً اقتصادياً في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش ووقع على الرسالة التي تدين التحقيق: «اللجوء إلى تحقيق جنائي يبدو وكأنه ذريعة، أعتقد أن هذا الأمر بدا لنا جميعاً تجاوزاً للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك فقد أصر ترامب، الذي وصف باول بـ«الأحمق» لعدم خفض أسعار الفائدة، لشهور على رغبته في استمرار التحقيق، وهدد في وقت سابق من أبريل بإقالة باول إذا بقي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته رئيساً في 15 مايو، وقد أبطأت وزارة العدل وتيرة عملها الأسبوع الماضي، وأسقطت تحقيقها تحت ضغط من المشرّعين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس قد هدد بعرقلة تعيين كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما لم يتم إيقاف التحقيق، ما خلق مشكلة كبيرة لإدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل التحقيق كان مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوز الميزانية بمقدار 700 مليون دولار، مصدر توتر بين باول والرئيس. ووجّه رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتقاداً مبطناً لترامب عندما زار الرئيس موقع البناء في مقر الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، فعندما ادّعى ترامب أمام الكاميرات أن فاتورة التجديد ستصل إلى 3.1 مليارات دولار هز رئيس الاحتياطي الفيدرالي رأسه سريعاً وقال إنه «لم يكن يعلم بأن تكلفة المشروع قد ارتفعت عن تقديرات البنك المركزي البالغة 2.5 مليار دولار»، وقد لقي استعداد باول لمواجهة ترامب وتفنيد مزاعمه وجهاً لوجه رواجاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية أغسطس الماضي تصدت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أيضاً لمحاولات ترامب لإقالتها، وطعنت في القرار أمام المحكمة، وفي نهاية المطاف سمحت لها المحكمة العليا بالبقاء في منصبها ريثما تنظر في ما إذا كان ترامب يملك الحق في إقالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء اقتصاديون، إن نجاح باول في التصدي لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وكذلك معركة كوك القانونية ضد الرئيس، قد يساعدان في حماية وارش، الذي سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مايو بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك قد لا يكون إلغاء التحقيق كافياً لموافقة باول على مغادرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهائياً، كما جرت العادة بالنسبة لرؤساء المجلس المغادرين. فقد أصر باول على أنه سيبقى في منصب المحافظ بالبنك المركزي - والذي تنتهي ولايته في يناير 2028 - على الأقل حتى ينتهي التحقيق معه «بشكل كامل وشفاف ونهائي»، لكن جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية التي بدأت التحقيق، صرحت الأسبوع الماضي بأنها «لن تتردد في إعادة فتح تحقيق جنائي إذا اقتضت الحقائق ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم هيكل البنك المركزي ليتحمل الضغوط، فهناك العديد من الضوابط والتوازنات، بما في ذلك غياب المركزية، لكن حتى مع وجود هذه الضوابط والتوازنات، لا تزال المخاوف قائمة من أن البيت الأبيض قد خلق مناخاً عدائياً كافياً لثني الناس عن الانضمام إلى الاحتياطي الفيدرالي. وداخل المجلس لا يزال الكثيرون متوترين خشية أن تواصل الإدارة ملاحقة كبار المسؤولين، بغض النظر عن عدد التحقيقات والقضايا القانونية، التي سيضطر ترامب للتراجع عنها. وقالت جانيت يلين: «إذا كنت تعتقد أنك ستدخل وظيفة قد تتعرض فيها لضغوط سياسية للتصويت بطريقة معينة، وأنك - إذا لم تلتزم بالخط - قد توجه إليك اتهامات فإن الكثير من الناس لن يرغبوا في القيام بذلك. هذه الطريقة تجعل الأشخاص الجادين لا يرغبون في الخدمة العامة».</div></p>

كيف نجح جيروم باول في صدّ هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل مجلس الفدرالي الأمريكي، في محاولة لاستبدال رئيسه جيروم باول بشخصية جديدة، وذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقت يضغط مع اقتراب انتهاء ولاية باول في 15 مايو، في وقت يواجه فيه مرشح ترامب لرئاسة الفدرالي، كيفن وارش، عقبات تعرقل تثبيته في مجلس الشيوخ. ولا يزال الغموض يحيط بهوية من سيتولى قيادة البنك المركزي، في حال فشل المجلس في المصادقة على وارش خلال الشهر المقبل، كما أن بقاء باول لفترة أطول، يظل احتمالاً قائماً، خلافاً لما يريده ترامب، بحسب cbsnews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود التعقيد في مجلس الشيوخ إلى تحقيق جنائي فتحته وزارة العدل الأمريكية بشأن أعمال تجديد مقر الفدرالي. وقد اتهم باول المدعين بمحاولة الضغط عليه، بسبب تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة، مقارنة بما يطالب به ترامب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، التصويت على أي مرشحين للفدرالي إلى حين إسقاط التحقيق، واصفاً القضية بأنها «ضعيفة وهامشية». إلا أن وزارة العدل لم تتراجع حتى الآن، رغم قرار قاضٍ الشهر الماضي بإبطال مذكرتي استدعاء موجهتين إلى الفدرالي، وهو قرار تعهدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، بالطعن فيه. وفي خطوة غير معتادة، زار مدعون من مكتبها مقر الفدرالي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إشادة تيليس بسجل وارش «الرفيع»، فإن استمراره في تعطيل التصويت، قد يعقّد تمرير تعيينه داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، التي تضم 11 ديمقراطياً و13 جمهورياً، ما يفتح الباب أمام تعادل الأصوات، في حال انشقاق أحد الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع لتثبيت وارش يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب رؤية واضحة للمسار المقبل، أكد باول أنه سيواصل مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، إلى حين تعيين خلفه، ولن يغادر مجلس الإدارة قبل انتهاء تحقيق وزارة العدل. في المقابل، لوّح ترامب بإمكانية إقالته إذا استمر في منصبه لفترة أطول، كما قد يلجأ إلى رأي قانوني يعود إلى عام 1978، يتيح له تعيين رئيس مؤقت للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن خطته في حال حلّ موعد 15 مايو/ أيار دون تثبيت كيفن وارش. ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه التساؤلات، بأنها «تكهنات غير مجدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديساي أن وارش «يتمتع بمؤهلات قوية، تؤهله لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يعمل بشكل وثيق مع مجلس الشيوخ، لضمان تثبيته سريعاً».</div></p><h2>«الموعد الحاسم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انتهاء ولاية جيروم باول في منتصف مايو، فإن أبرز أدواره العلنية لن تبرز إلا بعد نحو شهر، عندما تجتمع لجنة من مسؤولي الفدرالي لتحديد معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب رئاسته لمجلس محافظي الفدرالي، يتولى باول أيضاً رئاسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة تضم 12 عضواً، مسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في إطار تحقيق هدفي الفدرالي المتمثلين في خفض البطالة، والحفاظ على استقرار التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يعقد باول مؤتمراً صحافياً عقب كل اجتماع للجنة، يستعرض خلاله تقييمها لأوضاع الاقتصاد، وهو حدث يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية جيروم باول، يومي 16 و17 يونيو/، وهو ما قد يشكّل «الموعد الحاسم الفعلي» لتعيين رئيس جديد، بحسب جيريمي كريس، الأستاذ المشارك في قانون الأعمال بجامعة ميشيغان، والمسؤول السابق في الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس في تصريحاته، أن هذا التاريخ يمثل نقطة الفصل التي يجب عندها حسم الملف، مضيفاً أن المستثمرين والجمهور، وحتى الدول حول العالم، سيترقبون وجود رئيس للفدرالي، لا تحيط به حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أعادت انتخاب باول بالإجماع لولاية تمتد عاماً واحداً في يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل إشارات باول إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المنصب المؤقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد باول الشهر الماضي أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، في حال عدم تثبيت كيفن وارش بحلول 15 مايو، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع ما ينص عليه القانون، وقد تم تطبيقه في مناسبات سابقة، بما في ذلك حالته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفدرالي الممتدة لأربع سنوات الشهر المقبل، غير أن عضويته في مجلس المحافظين، التي تمتد 14 عاماً، لا تنتهي قبل يناير 2028. وعادةً ما يغادر معظم رؤساء الفدرالي مناصبهم بالكامل مع انتهاء ولايتهم، إلا أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية قد يضيف تعقيداً غير مسبوق إلى هذا التقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باول الشهر الماضي أنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة قبل انتهاء التحقيق بشكل كامل، مع تحقيق الشفافية والحسم النهائي». كما لم يستبعد الاستمرار في عضويته حتى بعد إغلاق الملف، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بناءً على ما يراه مناسباً للمؤسسة وللجهات التي تخدمها.</div></p><h2>هل يمكن للرئيس تعيين رئيس مؤقت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن ما الذي سيفعله دونالد ترامب، إذا لم يتم تثبيت كيفن وارش بحلول الشهر المقبل. لكن في حال قرر الرئيس تحدي بقاء باول في منصبه، فقد يلجأ إلى مذكرات قانونية تعود إلى عقود سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1978، وخلال إدارة جيمي كارتر، خلص مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، إلى أن الرئيس يمتلك صلاحية تعيين أحد أعضاء مجلس الفدرالي الحاليين كرئيس مؤقت، في حال شغور المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الرأي القانوني لم يُختبر أمام القضاء، وقد تراجعت قوته بعد تعديل القانون المنظم للفدرالي في العام التالي، ليجعل منصب الرئيس خاضعاً لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل صريح، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على تعيين الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1983، تبنّى محامي إدارة رونالد ريغان، جون روبرتس، موقفاً يفيد بإمكانية تعيين رئيس مؤقت للفدرالي «في حال وجود ترشيح قيد النظر أو على وشك التقديم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي حالياً ثلاثة أعضاء عيّنهم دونالد ترامب، وهم ستيفن ميران وميشيل بومان وكريستوفر والر. ولا يزال من غير الواضح ما الذي قد يحدث إذا قرر ترامب استلهام تجارب إدارات سابقة، مثل إدارة جيمي كارتر ورونالد ريغان، ومحاولة تعيين أحدهم رئيساً مؤقتاً للفدرالي.</div></p><h2>ترامب يلوّح بإقالة باول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لمح خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، إلى أنه قد يسعى لإقالة باول إذا لم يغادر منصبه في الوقت الذي يراه مناسباً، قائلاً: «سأضطر إلى إقالته إذا لم يغادر في الوقت المحدد». غير أن هذا «الموعد» يبقى غير واضح، نظراً لأن عضوية باول في مجلس الإدارة تمتد حتى يناير 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه فكّر مراراً في إقالة باول، الذي كان قد عيّنه في رئاسته الأولى، لكنه تجنّب ذلك لتفادي الجدل. كما صعّد انتقاداته لرئيس الفدرالي في الآونة الأخيرة، واصفاً إياه بأوصاف حادة، في إشارة إلى استيائه من نهجه الحذر في خفض معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يواجه دونالد ترامب تحديات قانونية في حال حاول إقالة جيروم باول، إذ ينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مبرر»، وهو مصطلح غير محدد قانونياً بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صلاحيات الرئيس في هذا السياق لاختبار قضائي حالياً، بعدما حاول إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق، العام الماضي، متهماً إياها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثائق تتعلق برهون عقارية. غير أن كوك طعنت في القرار أمام القضاء، ووصفت الاتهامات بأنها «غير مدعومة»، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى «السبب المبرر» المطلوب قانوناً للإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحاكم الفدرالية لكوك بالاستمرار في منصبها إلى حين البت في القضية، فيما نظرت المحكمة العليا الأمريكية في طلب تعليق تلك الأحكام. وخلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا العام، بدا أن المحكمة تميل إلى إبقائها في موقعها مؤقتاً.</div></p>

تحقيق وزارة العدل يزيد تعقيد المشهد

من يرأس ​​الفدرالي حال رفض مجلس الشيوخ اختيار ترامب لوارش؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيد قاض أمريكي  الجمعة قراره السابق ​برفض أوامر الاستدعاء الصادرة في إطار تحقيق جنائي يستهدف ‌رئيس مجلس ​الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، مما يفتح الباب أمام طعن محتمل قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في مساعي الرئيس دونالد ترامب لتعيين رئيس للبنك المركزي أكثر ميلا لقبول أفكاره بشأن السياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبرج في ⁠واشنطن العاصمة طلب وزارة العدل إعادة النظر في حكمه السابق، الذي أوقف فعليا التحقيق الجنائي مع باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص بواسبرج في حكم صدر في 13 مارس  إلى أن مذكرات الاستدعاء الموجهة ‌إلى مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يناير  صدرت لغرض غير مشروع وهو الضغط على باول للرضوخ لمطالب ‌ترامب بخفض أسعار الفائدة بسرعة أو الاستقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مذكرات الاستدعاء ‌التي أصدرتها ممثلة الادعاء جانين بيرو، وهي حليفة قوية ‌لترامب، تهدف إلى الحصول ‌على معلومات حول تجاوز التكاليف في أعمال التجديد بمقر مجلس الاحتياطي الاتحادي وشهادة باول أمام ​الكونجرس العام الماضي ‌بشأن المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بواسبرج ​في الحكم الصادرة ⁠إن مكتب بيرو "لم يقنع المحكمة بأن هناك ما يبرر إصدار قرار مختلف"، مضيفا أن ممثلي الادعاء "يفتقرون تماما إلى أساس حسن النية ​للاشتباه في ⁠ارتكاب جريمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بواسبرج ⁠الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما "المشكلة الأساسية للحكومة هي أنها لم تقدم أي دليل على الإطلاق على وجود احتيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث ⁠باسم بيرو في بيان إن مكتبها "سيطعن بالتأكيد في تدخل القضاء في تواصلنا مع هيئة المحلفين الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إن قيادات وزارة العدل أيدت قرار الطعن على قرار المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون مع ‌باول بشأن تهم محتملة بالاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة أمام لجنة في الكونجرس. لكن أحد كبار ​المحامين في مكتب بيرو أقر في المحكمة يوم الثالث من مارس  بأن ممثلي الادعاء لا يعرفون في الوقت الراهن ما هي الأدلة الموجودة على ارتكاب باول لجريمة، وفقا لمحضر ​المحكمة.</div></p>

قاض أمريكي يؤيد رفض إصدار مذكرات استدعاء لرئيس الاحتياطي الاتحادي

<p class='article-text'>دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة على الفور، بدلاً من الانتظار إلى حين اجتماع السياسة النقدية المقبل، في أحدث جولة من ضغوطه العلنية على البنك المركزي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» متسائلاً عن مكان باول، الذي دأب على مهاجمته علناً، قائلاً إنه يتعين عليه خفض الفائدة «فوراً» من دون انتظار الاجتماع المقبل.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترامب قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 17 و18 مارس، وهو الاجتماع الذي سيناقش فيه صناع السياسة النقدية ما إذا كانوا سيجرون تعديلاً على سعر الفائدة الرئيسي. ويبلغ النطاق المستهدف الحالي للفائدة بين 3.50% و3.75%، وفق بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>وتكتسب الدعوة الجديدة حساسية إضافية في وقت أسهم فيه التصعيد المرتبط بإيران في رفع أسعار الطاقة، وهو ما يزيد الضغوط التضخمية التي يراقبها البنك المركزي عن كثب، ويعقد في الوقت نفسه تعهد ترامب بخفض تكاليف المعيشة على الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التطورات بعد صعود أسعار النفط إلى ما يزيد على 95 دولاراً للبرميل، مع تسعير المستثمرين مخاطر اضطراب الإمدادات، في ظل تهديدات تطال حركة الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وعادة ما يجري الاحتياطي الاتحادي تعديل أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المجدولة، وإن كان قد اتخذ خطوات استثنائية بين الاجتماعات في أوقات الأزمات، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، بحسب النص الأصلي الذي طلبتَ إعادة صياغته. وفي الأشهر الماضية، صعّد ترامب هجماته على باول، ودعا إلى خفض الفائدة إلى مستويات متدنية لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'>وكان باول قد أبقى الفائدة في وقت سابق ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% بينما قيّم البنك المركزي تداعيات أجندة ترامب التجارية، قبل أن يخفضها لاحقاً إلى النطاق الحالي. إلا أن ذلك لم يوقف انتقادات ترامب المتزايدة لرئيس البنك المركزي ولمجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا السجال توتراً متجدداً بين البيت الأبيض ومؤسسة صُممت للعمل باستقلالية، إذ يصر مسؤولو الاحتياطي الاتحادي على أن قرارات الفائدة ستظل رهناً بالبيانات الاقتصادية، لا بالضغوط السياسية.</p><p class='article-text'>واتسع نطاق هذا التوتر في الأشهر الأخيرة بعد فتح تحقيق جنائي مرتبط بإفادة سابقة لباول أمام الكونغرس بشأن تجاوزات في تكاليف مشروع تجديد مقر الاحتياطي الاتحادي، وهو ما وصفه باول في تسجيل مصور نادر بأنه تطور غير مسبوق وامتداد لحملة ضغط تستهدف البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وتزداد الرهانات السياسية مع اقتراب نهاية ولاية باول في 15 مايو، بينما أعلن ترامب دعمه لكيفن وورش لخلافته، في خطوة من شأنها إبقاء تحركات البنك المركزي الأمريكي تحت تدقيق متزايد خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>إذا أردت، أستطيع أيضاً أن أحولها إلى نسخة أقصر وأكثر تكثيفاً بصياغة خبر وكالة من 3 فقرات فقط.</p>

نتائج البحث عن: تحقيق جنائي